مدغشقر تتفاخر بمكافحة الفساد وتستعرض جهودها لتطوير السجون

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، واستعرضت الحالة في مدغشقر، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من بنين، وقطر، وكوستاريكا.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 11 يوليو المقبل، عدلت الحكومة قانون مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة لجعله متوافقاً مع اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري.

وقالت الدولة محل الاستعراض، إن هذا التعديل ينص على الالتزام بفتح تحقيقات فورية وعلى المعاقبة على إساءة المعاملة وعلى تشديد العقوبات وعدم انطباق العفو في حالات التعذيب. أما الآلية الوطنية لمنع التعذيب فيتولى مسؤولية قيادتها نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. 

ومنذ عام 2019، اتخذت مدغشقر عدداً من التدابير لتحسين ظروف الاحتجاز، منها تدابير الزيادة التمويل المخصص للتغذية والرعاية الصحية في السجون، وتشمل التدابير المتخذة إصلاح الحقول التابعة للسجون لضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتوفير التدريب المهني لتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي ومحاربة الأمية، بما في ذلك لدى القاصرين، وتعيين 1637 موظفاً من موظفي السجون. بحسب التقرير.

وللحد من اكتظاظ السجون، بنيت منذ عام 2019 تسعة سجون تستوفي المعايير الدولية، وهو جهد اعترفت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2024، واتخذت تدابير أخرى، مثل تسريع وتيرة معالجة القضايا الجنائية وتعيين القضاة وكتاب الضبط بانتظام.

وفيما يتعلق بالأطفال المخالفين للقانون، اتخذت مدغشقر إجراءات محددة للحد من تطبيق تدابير الاحتجاز عليهم، بطرق منها إصدار تعميمات وزارية لتسريع وتيرة معالجة القضايا، وتدريب موظفي قضاء الأحداث، وتعزيز بدائل الاحتجاز مثل المراقبة، وتعزيز فرص الحصول على المساعدة القضائية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأطفال ضعاف الحال. 

وقالت الدولة محل الاستعراض، إنها أعطت الأولوية لمكافحة العنف الجنساني والحد من الإفلات من العقاب عليه ومنعه وتوفير الحماية الاجتماعية المناسبة لضحاياه من خلال نظام العدالة الجنائية لمكافحة العنف الجنساني القائم منذ عام 2020، بالاقتران مع سياسة للعدالة الجنائية تهدف إلى معاقبة مرتكبي هذه الجريمة وتسريع وتيرة معالجة القضايا.

وأنشأت حكومة مدغشقر، حسب التقرير، وحدات لمكافحة الفساد في عواصم المقاطعات الثلاث واعتمدت استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد للفترة 2025-2030 وتعززت الشفافية بمبادرات عديدة، منها نشر هيئات مكافحة الفساد تقاريرها السنوية وإنشاء وكالة استرداد الأصول غير المشروعة في عام 2021.

وفي عام 2024، انتهت إجراءات 46 قضية ضمت 59 من كبار المسؤولين والممثلين المنتخبين بإصدار 13 حكماً بالإدانة، وفي عام 2023، جمدت الوكالة 521 حساباً مصرفياً بلغ مجموع أرصدتها 6.3 مليار أرياري. 

وشددت مدغشقر على أنها تولي أهمية كبيرة لكبار السن، الذين يعتبرون جديرين بالاحترام ومصدراً للحكمة، ولكنهم يعانون، في الواقع، من نقص الاحترام والرعاية المناسبة. وتدرك الحكومة ضعف كبار السن ولا سيما بسبب صحتهم البدنية والعقلية وظروفهم الاجتماعية.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد مدغشقر خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواصلة الجهود لتحديث التشريعات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات، وضمان امتلاك مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان الموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها القانونية.

وشملت التوصيات أيضاً، مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ السياسات الرامية إلى القضاء على التمييز على أسس نوع الجنس والعرق والدين، وتكثيف التدابير الرامية إلى الحد من اكتظاظ السجون، ووكفالة الرعاية الصحية والتغذية الكافيتين والظروف الإنسانية للمحتجزين.

كما شملت التوصيات، تعزيز التدابير الرامية إلى منع الفساد والقضاء عليه من خلال تجديد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وضمان تنفيذها الفعال، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز القضاء لضمان تحقيق العدالة بفعالية وكفاءة، واعتماد خطة وطنية بشأن عمل الأطفال، وزيادة عمليات تفتيش أماكن العمل ومعالجة الأسباب الجذرية لاستغلال الأطفال.